صورة تشبيهية: تويتر في أرض الواقع من محكمة المطبوعات في بيروت
لم يسلم الكثير من الصحفيين من محكمة المطبوعات و أحكام “القدح و الذم” في السنوات الأخيرة، و منذ ٢٠١١ إنضم المواطنون الرقميون لهذه المحاكمات، حيث إعتبرت المحكمة ان الإنترنت وسيلة نشر، و المواقع في هذه الحالة هي مطبوعة و لذلك تُحال لقانون المطبوعات، و كل المحتوى الذي يُنشر على الإنترنت يخضع لمواد هذا القانون. ممكن مراجعة الأجندة القانونية، جريدة الأخبار، و جمعية مهارات للعديد من الدراسات و الحالات عن هذا الموضوع.
الحملة ضد محكمة المطبوعات:
كتب الصحافي محمد زبيب على حسابه الشخصي في فيسبوك التالي: “غدا، لن امثل امام رئيس محكمة المطبوعات القاضي روكز رزق في دعوى مايكل رايت وشركة “سبينيس” ضدي. ساطلب تنحية هذا القاضي بسبب “الارتياب المشروع” في اجتهاداته واحكامه التي تسعى للنيل من الحريات وتأديب الصحافيين وتوفير الحماية للفاسدين واصحاب العمل.
لا احتاج الى قاض يعلمني آداب التخاطب مع المجرمين واللصوص والارهابيين. بالمناسبة: اكرر، مايكل رايت ارهابي وفاسد ومجرم… ويصطفل روكز رزق”
و في لحظة غضب من الصحفيين، بدأت جمعية مهارات حملة انا صحافي #لست_مجرما، على أمل إنضمام آخرين في إشارة الى ان الصحفيين و المواطنين الرقميين و كاشفي الفساد ليسوا بمجرمين.
تساؤلات:
ما يحصل حالياً في لبنان، و في قضايا محكمة المطبوعات يطرح العديد من التساؤلات. هل فعلاً هذا القانون بصيغته الحالية يستطيع ان يكون عادلاً في الحكم على قضايا الإنترنت؟ هل ما زال فعل القدح و الذم يؤثر سلباً مادياً و معنوياً على المذموم في وقتنا هذا؟ الم يكسر الإنترنت هذه الهندسة الإجتماعية القديمة، و التي ما زالت تحكم قانونياً؟ ألم يخلق الإنترنت قواعد سلوكية إجتماعية جديدة يجب ان تتماشى معها قوانينا لتكون “نظرية الدولة” رائدة في هذا المجال؟
هذا بعض ما نسأله كمستخدمين للإنترنت و كيفية الإستفادة من قوة الإنترنت لبناء دولتنا التي نتمناها.