Photo taken from doodlepress.co.uk
تم إقتراح قانون جديد للإعلام من قبل جمعية مهارات و بالتعاون مع النائب غسان مخيبر و قد لاقى هذا الإقتراح صدى جيد لدى وزير الإعلام اللبناني طارق متري و لا سيما ان هذا القانون ينظم الإعلام الإلكتروني و يضع صاحب الوسيلة الإلكترونية تحت قوانين عديدة. الرجاء قراءة القانون أعلاه أو قراءة النقاط المذكورة و وضع تعليقاتكم البناءة لكي نتواصل و إياكم مع النائب مخيبر و نبدي رأينا قبل التصويت عليه في المجلس النيابي. و هذه بعض المواد المذكورة بالقانون
الفصل الثاني
المواقع الألكترونية والرسائل الرقمية
المادة 7:
الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المواقع الإلكترونية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية
:المادة 8
يعنى بالمواقع الإلكترونية المهنية تلك المنشأة من قبل مستخدمين يمتهنون بث المواد الإعلامية.
يعنى بالمواقع الألكترونية الأخرى تلك التي يعبر فيها الشخص عن آرائه وأفكاره الخاصة كالمدونات الشخصية (Blogs) والمواقع التي تتيح التواصل بين الأفراد والمجموعات وبث المواد الإعلامية وتلك التي يقدم من خلالها اي شخص طبيعي أم معنوي مادة إعلانية الى الجمهور او فئات خاصة منهم.
يعنى بالرسائل الرقمية مختلف الرسائل النصية SMS والرسائل المتعددة الوسائط MMS أو أي نوع آخر من الرسائل الرقمية التي تتضمن موداً إعلامية.
يعنى بمزود خدمة الرسائل الرقمية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقدم خدمة إرسال الرسائل الرقمية المذكورة في الفقرة (ت) أعلاه مجاناً أو لقاء بدل.
يعنوى بمضيف خدمة التواصل الألكتروني عبر شبكة الإنترنت (host, hebergeur) كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم للجمهور مجاناً او لقاء بدل خدمة تخزين وإستضافة اي من المواد الإعلامية المذكورة في المادة 3 أعلاه.
المادة 9:
يتوجب على منشئي المواقع الألكترونية المهنية على شبكة الإنترنت وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة الثامنة أعلاه ان يعينوا بوضوح في الموقع الألكتروني إسم المدير المسؤول وعنوانه ويجب ان تتوافر فيه الشروط التالية
أن يكون لبنانياً قد أكمل الحادية والعشرين من عمره، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
أن يكون حائزاً إجازة جامعية وذو خبرة في مجال ممارسة العمل الإعلامي لخمس سنوات على الأقل.
أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من موقع الكتروني واحد.
أن يكون مقيماً إقامة فعلية في لبنان ومتفرغا للعمل لدى وسيلة الإعلام الألكترونية.
أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.
المادة 10:
يتوجب على مزودي خدمة الرسائل الرقمية وفقاً لأحكام الفقرة (ت) و(ث) من المادة الثامنة أعلاه ان يعينوا في مديراً مسؤولاً جزائياً عن جرائم النشر المنصوص عنها في هذا القانون والتي تتم من خلاله، في حال بقيت هوية المرسل مغفلة ولم يقدم المعلومات اللازمة لمعرفتها بطلب من القضاء المختص.
ويكون مزود الخدمة مسؤول مدنياً تبعاً لتوفر شروط المسؤولية الجزائية المذكورة أعلاه.
وفي حال لم يعين مديراً مسؤولاً وفقاً للفقرة الأولى يكون رئيس مجلس إدارة الشخص المعنوي المزود للخدمة أو المدير العام أو المدير مسؤلاً جزائياً وفي حال كان مزود الخدمة شخصاً طبيعياً فيكون مسؤولاً جزائياً ومدنياً وفقاً للشروط المذكورة أعلاه
المادة 11:
تخضع المواقع الألكترونية والرسائل الرقمية لأحكام هذا القانون
المادة 52:
كل من بث أو نشر أو عرض أو صرح عن طريق النشر بواسطة إحدى وسائل النشر المنصوص عنها في المادة 41 من هذا القانون أخباراً غير صحيحة أو ملفقة أو مزورة، عن سوء نية وكان من شأنها تعكير السلام العام أو إثارة النعرات الطائفية أو تعرض سلامة النقد الوطني أو علاقات لبنان الخارجية للخطر أو زعزعت إنضباط ومعنويات الجيش أو تعرقل المجهود الحربي للأمة، يحق للنائب العام الإستئنافي ان يحرك الدعوى العامة مباشرة أمام المحكمة المختصة وللمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بالغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة لبنانية.
ومن حكم عليه حكماً مبرماً استناداً إلى هذه المادة ثم ارتكب الجرم نفسه أو جرماً آخر يقع تحت طائلة المادة المذكورة نفسها قبل مرور ثلاث سنوات على انقضاء العقوبة أو مرور الزمن عليها، تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، مع حق المحكمة بتعطيل الوسيلة الإعلامية لمدة ثلاثة أيام كحد أقصى
المادة 53:
يحظر على جميع وسائل الإعلام أن تنشر
ما يشكل تحقيراً للعلم اللبناني والشعارات الوطنية العائدة لمؤسسات الدولة.
المذاكرات والمستندات والتسجيلات العائدة لإحدى الإدارات العامة مهما كان شكلها والمصنفة سرية.
وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها.
صورة أي شخص مقيد اليدين أو معتقل من قبل السلطات المختصة.
المواد الإعلامية المنافية للأخلاق والآداب العامة.
11 Comments
it seems nice but i find it poor, don’t ask me why
does SMEX find this law suggestion a good one to organise our work?
Thanks Mahmoud for your comment. The idea is to make people read the law and give suggestions. I think it’s good but it can be better.
Was this a school project? Pathetic.
It’s better than other draft laws, the first proposal was a total breaker of individual rights and freedoms…
I think you are mixing the ICT law and the #Stopthislaw campaign with the new media law. They are two different laws. Or did I misunderstand you.
There are loopholes in the draft law, the most obvious is in article 53:
المذاكرات والمستندات والتسجيلات العائدة لإحدى الإدارات العامة مهما كان شكلها والمصنفة سرية.
This may be interpreted in differnt ways and may go against our right for ‘Access to Information’ (if that law were to pass in the future) thus reducing the watchdog effect of citizens and media.
Somehow these Lebanese laws seems only trying to restrict the internet add limitations instead of trying to improve the user experience online.
I am not sure what they consider ” مواد اعلامية”? but
* What the benefits of “qualifying” as “professional news site” instead of a personal blog?
Article 8: :المادة 8
يعنى بالمواقع الإلكترونية المهنية تلك المنشأة من قبل مستخدمين يمتهنون بث المواد الإعلامية.
يعنى بالمواقع الألكترونية الأخرى تلك التي يعبر فيها الشخص عن آرائه وأفكاره الخاصة كالمدونات الشخصية (Blogs) والمواقع التي تتيح التواصل بين الأفراد والمجموعات وبث المواد الإعلامية
they both do وبث المواد الإعلامية so what the difference?
Article 9 is meaningless:
* Name & Address of the person in charge?what about right of privacy and anonymous activism? If I don’t put these info, they will just consider it a personal blog? and what exactly I will be missing?
* Foreign Journalists cant start a “professional news site” from Lebanon?Why not? and what is going to stop them?or they will just consider them “personal blogs”?
* 21 years old?university degree & 5 years experience in media? Why not have a minimum required investment/capital too?! That is against the essence of citizen journalism.
* Cant be responsible for more than one website? so launching half a dozen of industry specific online magazines violates this law?
Almost all Lebanese media outlets violate Article 52 everyday, even if it is just by quoting some Lebanese politicians.
Article 53
I think starting a wikileaks in Lebanon is against the law.
It is good that “electronic media” is part of the law draft, but they should try to encourage it, empower it ,maybe regulate it, instead of trying to limit it.
maybe I missed the point of Article 9, or it is really meaningless.
القانون بشكله الحالي سيء للغاية، فما لم يمر من قانون تكنولوجيا المعلومات يحاولون تمريره هنا المشكلة الأساسية في الغموض وإمكانية إستخدام مواد هذا القانون البدائي لملاحقة نشطاء الإنترنت في المستقبل، القانون مرفوض جملة وتفصيلاً، والأجدى على الدولة اللبنانية تعيين خبراء مختصين في هذا المجال والتنسيق مع النشطاء والمجتمع المدني عوضاً عن فرض سطوة نائب يتصرف كما يحلو له بإسم المجتمع المدني الذي هو منه براء
وقائع الدعاوى الحقوقية التي تحظر المحكمة نشرها. sums it all
ربما لست لبنانياولكنني عربي
وإن كنتم تعتقدون أنني لايجب أن أتدخل ـ فأنا أعتقد أن ما يجدث في لبنان يهمني كثيرا
ملاحظاتي العامة :
في الحقيقة وضع قانون مثل هذا مهم جدا لتنظيم حياة الأفراد وقيام نوع من العدالة
ولكن سنقضي على روح الإنترنت والمواقع الإلكترونية التي خلقت لأجلها ، الحرية ، الفوضوية ، التراكم ، إختراق الحدود
من نظرة 1 : هذا القانون يحد من حرية الأفراد أو الجماعات على مواقعهم الخاصة التي أسسوها بأموالهم الخاصة
من نظرة 2 : هذا القانون جاء ليحمي الفرد اللبناني ويمنع بعض الأشخاص الضعاف النفوس من إستغلال بعض المواد لصنع الشهرة وربح بعض الأموال الفانية
ملاحظة أخرى :
هذا القانون في رأي لا يتكلم عن المواقع بشكل كامل وإنما الإعلامية منها ولهذا لا داعي من ذكر المواقع الشخصيةوغيرها
أتمنى أن يتم وضع قانون يرضي جميع الأطراف الذين يملكون عقول بشر بالطبع وليمت المنافقون بعقولهم المتعفنة ، فلبنان لا تنقصها الحرية حتى ننادي بأن مثل هذه القوانين تحرم الفرد من حريته ولبنان لا تنقصه الحضارة حتى نقول أنها تخلف ورجعية ولهذا أعتقد أنه لو تم التوصل لوضع قانون صريح يختص فقط بالمواقع الإعلامية كالجرائد الإلكترونية والقنوات الإلكترونية وغيرها فسيكون خطوة نحو التقدم ومحاربة الفساد الإعلامي الذي لم تسلم منه حتى الصحافة المكتوبة والفضائية
شكرا لهذه لترككم مساحة لنا للمشاركة والسلام عليكم
بالطبع تستطيع التدخل و إبداء الرأي. الملاحظات التي كتبتها مهمة جدا و سوف نأخذها بعين الإعتبار عندما نطرح الموضوع مع الجهات المعنية. شكرا جزيلا